عبد العزيز بوتفليقة

عبد العزيز بوتفليقة

عبد العزيز بوتفليقة (2 مارس 1937 - )، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. في يناير 2005 عين من قبل المؤتمر الثامن رئيساً لحزب جبهة التحرير الوطني. ولد بمدينة وجدة المغربية ، ودخل مبكراً الخضم النضالي من أجل القضية الوطنية. إلتحق بعد نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحرير الوطني الجزائري وهو في 19 من عمره في 1956.

عمله
أنيط له بمهمتين وذلك بصفته مراقب عام للولاية الخامسة، الأولى سنة 1958 والثانية سنة 1960، وبعدئذ مارس مأمورياته ضابطاً في المنطقتين الرابعة والسابعة بالولاية الخامسة، وألحق على التوالي بهيئة قيادة العمليات العسكرية بالغرب، و بعدها بهيئة قيادة الأركان بالغرب ثم لدى هيئة قيادة الأركان العامة، وذلك قبل أن يوفد عام 1960 إلى حدود البلاد الجنوبية لقيادة (جبهة المالي).

وفي عام 1961 إنتقل بالسر إلى فرنسا وذلك في إطار مهمة الإتصال بالزعماء التاريخيين المعتقلين بمدينة أولنوا.

بعد الإستقلال
بعد الإستقلال في عام 1962 تقلد العضوية في أول مجلس تأسيسي وطني، ثم تولى وهو في سن الخامسة والعشرين وزارة الشباب والسياحة. وفي سنة 1963 عين وزيراً للخارجية.

في عام 1964 اِنتخب من طرف مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني لعضوا الجنة المركزية والمكتب السياسي، وشارك بصفة فعالة في التصحيح الثوري حيث كان عضواً لمجلس الثورة تحت رئاسة الرئيس هواري بومدين. وقد جعل منصب وزير الخارجية منبراً للدفاع عن المصالح المشروعة للجزائر ومناصرة القضايا العادلة بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية و جزر القمر و الموزمبيق و أفغانستان و جمايكا و قارة انتراكتيكا و القطب الشمالي .

وقد عمل طوال فترة توليه المنصب على عده أمور، ومنها

عمل على الإعتراف الدولي للحدود الجزائرية وتنمية علاقة حسن الجوار مع البلدان المجاورة.
عمل على النداء للوحدة العربية بمناسبة قمة الخرطوم سنة 1967 ثم تزامنا مع حرب أكتوبر 1973.
عمل على إفشال الحصار ضد الجزائر بمناسبة تأميم المحروقات.
نادى على تقوية تأثير منظمات العالم الثالث والعمل لتوحيد عملهم خاصة بمناسبة إنعقاد قمتي منظمة الـ 77 منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدتين بالجزائر، وكذالك بمناسبة الأعمال التحضيرية لقمة دول عدم الإنحياز.
نادى لمساعدة الحركات التحررية في إفريقيا بصفة خاصة و العالم بصفة عامة.
نادى للإعتراف بالجزائر كناطق باسم بلدان العالم في مناداته بنظام دولي جديد.
كما إنتخب بالإجماع رئيساً للدورة التاسعة والعشرون لجمعية الأمم المتحدة، وكذلك بالنسبة للدورة الإستثنائية السادسة المخصصة للطاقة والمواد الأولية التي كانت الجزائر أحد البلدان المنادين لانعقادها.
وطوال الفترة التي قضاها في الحكومة شارك في تحديد الإتجاهات الكبرى للسياسة الجزائرية في جميع المجالات منادياً داخل الهيئات السياسية لنظام أكثر مرونة.

وبعد وفاة الرئيس هواري بومدين، وبحكم العلاقة الوطيدة التي كانت تربطه به ألقى كلمه الوداع. وبعد وفاة بومدين كان هو الهدف الرئيسي لسياسة محو آثار الرئيس هواري بومدين، حيث أرغم على الإبتعاد عن الجزائر لمدة ستة سنوات.

وعاد إلى الجزائر سنة 1987. كان من موقعي وثيقة الـ 18 التي تلت أحداث 5 أكتوبر 1988، وشارك في مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني في عام 1989 وانتخب عضواً للجنة المركزية.

وإقترح اسمه لشغل وزير - مستشار لدى المجلس الأعلى للدولة وممثل دائم للجزائر بالأمم المتحدة، لكن قوبل الإقتراحين بالرفض. وقد رفض منصب رئيس الدولة نظراً لخلافه حول ميكانزمات تسيير المرحلة الإنتقالية.

رئاسة الجمهورية
تواجده خارج الجزائر لم يكن واضحا، إلا أنه أخذ الإمارات كمستقر مؤقت. عاد بعدها بطلب من دوائر السلطة للانتخابات الرئاسية. معلناً نيته دخول المنافسة الرئاسية في ديسمبر 1998 كمرشح حر. وقبل يوم من إجراء هذه الانتخابات إنسحب جميع المرشحين المنافسين الآخرين (حسين آيت أحمد، مولود حمروش، مقداد سيفي، أحمد طالب الإبراهيمي، عبد الله جاب الله، يوسف الخطيب] بحجة دعم الجيش له ونيه التزوير الواضحة، ليبقى هو المرشح الوحيد للانتخابات. ونجاحه بالانتخابات لم يكن بارز، كما وصفته الأوساط السياسية بالرئيس المستورد مثله مثل الرئيس بوضياف) كاشفاً الخلل العميق في السلطة. ورغم فوزه في أبريل 1999 بالرئاسة إلا أن شعبيته لم تكن عالية وسط جيل الشباب الذي لم يعرفه من قبل.

السياسة الداخلية
شهدت فتره رئاسته الأولى مشاكل سياسية وقانونية ومشاكل مع الصحافة و خرق حرياتها والتي أدت إلى تدخل الولايات المتحدة فيها لصالح الصحفيين و الحقوقيين الجزائريين، وفضائح المال العام مع بنك الخليفة وسياسة المحاباه في الحقائب الوزارية والصفقات الدولية المشبوهة حيق التلاعب في المناقصات من أجل الهواتف المحمولة.

وقد فترته الرئاسية الأولى وبعد أحداث القبائل المأساوية بإعتبار الأمازيغية لغة وطنية. ولما أخذ الأمن يستتب تدريجياً، أتى له الشروع في برنامج واسع لتعزيز دعائم الدولة الجزائرية من خلال إصلاح كل من هياكل الدولة ومهامها والمنظومة القضائية والمنظومة التربوية، وإتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية شملت على وجه الخصوص إصلاح المنظومة المصرفية بقصد تحسين أداء الاقتصاد الجزائري مما مكن الجزائر من دخول اقتصاد السوق وإستعادة النمو و رفع نسبة النمو الاقتصادي.

وقد جدد حال توليه مهامه تأكيده العزم على إخماد نار الفتنة وإعادة الأمن والسلم والإستقرار، وباشر في سبيل ذلك مساراً تشريعياً للوئام المدني حرص على تكريسه و تزكيته عن طريق استفتاء شعبي نال فيه مشروع الوئام أكثر من 98% من الأصوات.

السياسة الخارجية
قام بمواصلة بناء اتحاد المغرب العربي. كما أبرمت الجزائر اتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي في 22 أبريل 2001، كما أصبحت الجزائر تشارك في قمم مجموعة الثمانية بعد أن أصبحت شريكاً مرموقاً في هذه المجموعة منذ سنة 2000.

الفترة الرئاسية الثانية
في 22 فبراير 2004 أعلن عن ترشحه لفترة رئاسية ثانية، فقاد حملته الانتخابية مشجعا بالنتائج الايجابية التي حققتها فترته الرئاسية الأولى ومدافعاً عن الأفكار والآراء الكامنة في مشروع المجتمع الذي يؤمن به ولا سيما المصالحة الوطنية، ومراجعة قانون الأسرة، ومحاربة الفساد، ومواصلة الإصلاحات. وأعيد انتخابه يوم 8 أبريل 2004 بما يقارب 85% من الأصوات.

مرض الرئيس
أصيب بوعكة صحية غير خطيرة في 26 نوفمبر 2005 ونقل لمستشفى فرنسي، وبدون وجود نائب رئيس وقعت البلاد في فوضى إعلامية، وكان إن سمع الجزائريون الأخبار شبه الرسمية عن صحة حاكمهم من أحد مغني الراي. خرج بعدها من المستشفى في 31 ديسمبر 2005.

طبيعة المرض الرسمية تقول بأنها قرحة معدية، وإتهمت أجهزة التلفاز الرسمية أوساط أجنبية بإثارة الشائعات في وقت نسبت الصحف الفرنسية لمرافقة نيكولا ساركوزي إنه كان بخطر واضح كاد يؤدي بحياته في ساعات.

محاولة الاغتيال
في 6 ديسمبر 2007 تعرض لمحاولة اغتيال في باتنة (400 كم عن العاصمة) حيث حصل إنفجار قبل 40 دقيقة من وصوله للمنصة الشرفية خلال جولة له شرق البلاد، وقد خلف الحادث 15 قتيل و71 جريح.

التفجير تم بواسطة إنتحار يحمل حزام ناسف أين تم إكتشاف أمر من طرف شرطي أين هرب إلى الجمهور الذين ينتضرون الرئيس ففجرة نفسه في الحشود

زار الرئيس مباشرة ضحايا الإعتداء، و أطل على الشاشة منزعجا، قائلا أن لا بديل عن سياسة المصالحة، متهما أيضا جهتين وراء الحادث

الفترة الرئاسية الثالثة
سمح تعديل الدستور لبوتفليقة بفرصة الترشح لعهدة رئاسية ثالثة بعد أن حدد النص السابق للدستور عدد العهدات بإثنين فقط.

في يوم الخميس 9 افريل 2009 أعاد الجزائريون انتخاب عبد العزيز بوتفليقة للمرة الثالثة على التوالي باغلبية ساحقة قدرت لنسبة 90.24%